الرأي نيوز-  م. خالد خشمان 

تتجه الأنظار في الأردن نحو التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، التي تسعى إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو اللامركزية الحقيقية وتعزيز صلاحيات المجالس المحلية في مختلف المحافظات. هذا التوجه، الذي يتماشى مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات للمواطنين.

التعديلات المقترحة، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية، تثير الأمل في تحقيق تحول جاد في العلاقة بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية. فقد جاء رد الحكومة على كتاب التكليف السامي ليؤكد التزامها بتطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مع التركيز على التحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة.

المسألة الأكثر أهمية في التعديلات المقترحة هي ضمان استقلال حقيقي للوحدات الإدارية المحلية. كما يشير عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ ليث نصراوين، فإن معظم القوانين السابقة كانت تمنح الإدارات المحلية استقلالاً ناقصاً، حيث كانت ترتبط بالإدارة المركزية ضمن مفهوم السلطة الرئاسية. ومن الضروري الآن أن تقوم العلاقة بين الوحدات المحلية والإدارة المركزية على أساس الوصاية الإدارية، وليس السلطة الرئاسية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية التحديث الملكية التي تؤكد ضرورة تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجالس المحلية، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات فعالة للمواطنين.

التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة اللجنة الفرعية للإدارة المحلية، هي الأساس الذي يجب أن يستند إليه التعديل المرتقب. اللجنة أكدت ضرورة التدرج في تطبيق اللامركزية مع التركيز في المرحلة الأولى على بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما شددت على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية المحلية.

وفي المرحلة الثانية، قدمت اللجنة مقترحًا لإنشاء مجالس للأقاليم لتكون الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية، وهو ما يمنح هذه المجالس صلاحيات واسعة في مجال التنمية والخدمات. كما تضمن المقترحات نقل صلاحيات إعداد وتنفيذ الموازنات إلى المجالس المحلية، بالإضافة إلى إنشاء حسابات خاصة لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، ما يضمن الاستقلال المالي لهذه المجالس.

من أبرز التوصيات، هو إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدالها بانتخاب المجلس الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس من بين أعضائه. تعديل الفقرة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة منح المواطنين حق انتخاب رئيس البلدية مباشرة، بدلًا من ترك القرار بيد المجلس المنتخب. فانتخاب رئيس البلدية من قبل المجلس قد يشكل عائقًا أمام تطوير العمل الإداري داخل البلدية، إذ يرتبط أداء الرئيس بموافقة الأعضاء على قراراته، مما يؤثر على سير العمل وتطويره. بالمقابل، يُعد انتخاب الرئيس مباشرة من قِبَل المواطنين صورة من صور الديمقراطية التي تمنح السكان تأثيرًا مباشرًا في اختيار من يمثلهم ويقودهم نحو التنمية، ويُسهم في تعزيز الاستقلالية الإدارية للرئيس بما يخدم المصلحة العامة.

أيضًا، تشدد توصيات اللجنة على أهمية المؤهلات العلمية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات. إذ تقترح اللجنة أن يُشترط حصول المرشح على شهادة جامعية للترشح لرئاسة مجلس المحافظة وعضويته، فيما يشترط أن تكون شهادة الثانوية العامة كحد أدنى لعضوية المجالس البلدية. هذا القرار يهدف إلى ضمان أن يكون لدى المرشحين الكفاءة اللازمة لإدارة شؤون المجالس وتحقيق التنمية المحلية.

إن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق اللامركزية الفعالة في الأردن. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه التعديلات، فإنها تفتح الأفق لبناء بيئة محلية قادرة على تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات. ولذا، فإن التوصيات الملكية، التي تؤكد على الاستقلال المالي والإداري للمجالس المحلية، تعد خطوة نحو تعزيز الحوكمة المحلية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات، وهو ما يعكس التزام الأردن بتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة.